استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، قرار المحكمة الاسرائيلية العليا قبولها النظر في طلب الجمعية الاسرائيلية المتطرفة (جمعية أمناء الهيكل المزعوم) بمنح حق أداء الصلوات التلمودية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.
وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور عبدالناصر ابو البصل، في بيان صحفي اليوم الاثنين، “رفض هذا القرار، وأنه لا سلطة ولا سيادة لمحكمة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، كونها لا تملك الصلاحية بذلك”.
وقال إن المسجد الأقصى المبارك هو “مسجد إسلامي خالص بقرار رباني نزل به قرآن كريم من فوق سبع سماوات، يتلوه ملايين المسلمين صباح ومساء كل يوم”، محذرا من مغبة اتخاذ أي قرار من سلطات الاحتلال “يؤدي إلى المس بإسلامية المسجد الأقصى المبارك، بتأثير من الجهات اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى إثارة مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم ما يؤدي إلى نشوب حروب دينية في المنطقة لطالما تم التحذير منها”. كما “حذر من مغبة المراهقة السياسية التي تمارسها سلطات الاحتلال بغية تحقيق مآرب سياسية ومصالح انتخابية يائسة”.
وشدد ابو البصل على أن “المسجد الأقصى المبارك لا يقبل الشراكة ولا التقسيم، وأن مبنى باب الرحمة هو جزء من المسجد الأقصى المبارك، له قدسيته”، مؤكدا أن المسلمين سيبذلون المهج والأرواح في سبيل عقيدتهم التي تؤكد إسلامية المسجد الأقصى.
وأشار بهذا الخصوص الى أن “الدفاع عن الأقصى المبارك فرض عين على كل مسلم ومسلمة لأنه من أقدس بقاع الأرض وأكثرها بركة”.
وأضاف أن قرار محكمة الاحتلال السماح للمتطرفين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك “سيشكل تغييرا للوضع التاريخي والديني القائم خلافا للقانون الدولي والإنساني، وخلافا لقرارات المنظمات الدولية، ما يعتبر عدوانا صارخا على الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم كافة، ومخالفة صريحة لاتفاقية السلام الموقعة بين المملكة الاردنية الهاشمية والسلطة القائمة بالاحتلال عام 1994، ومساسا كبيرا بالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية”.
كما طالب ابو البصل الأمتين العربية والإسلامية بالقيام بمسؤولياتها والوقوف إلى جانب الأردن ودعم مواقفه حيال القدس والمسجد الأقصى الذي يتعرض يوميا لأخطار التطرف الصهيوني، كما طالب دول العالم بممارسة الضغط على الاحتلال الاسرائيلي للعدول عن محاولة السيطرة على الأقصى المبارك وتغيير الوضع التاريخي والديني هناك.
