وصف اثنان من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حكم المحكمة الإسرائيلية العليا بمنح الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر لهدم كامل المجتمع البدوي الفلسطيني في خان الأحمر بـ “الأمر المروع”.
وقال الخبيران، في بيان صحفي، إنه “من المحبط للغاية أن تتخذ المحكمة العليا قرارا يتعارض تماما مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”. وأضافا أن “هذا القرار المروع يمكن أن يؤدي إلى طرد 180 شخصا، بما في ذلك أكثر من 90 طفلًا، مما يعرضهم لخطر النقل القسري الوشيك”.
وأكد الخبيران أن الإخلاء القسري يشكل انتهاكا جسيما للحق في السكن الملائم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ذلك، يشكل النقل القسري للأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، ويمثل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998.
وحذر الخبيران من أنه “إذا تم المضي قدما في هدم القرية وأدى ذلك إلى اضطرار السكان إلى الخروج من موقعهم الحالي، فإن جميع المسؤولين عن هذه الجريمة الدولية يجب أن يحاسبوا”.
وتأتي تعليقات الخبيران في أعقاب قرار في 5 سبتمبر يرفض التماسات من سكان خان الأحمر، على بعد حوالي 15 كم شمال شرق القدس في الضفة الغربية.
كما حث المقرران الخاصان إسرائيل، بوصفها الدولة القائمة بالاحتلال، على وقف عملية الإخلاء، وقالا: “لقد حان الوقت لتنظيم أوضاعهم واحترام حقوق سكان خان الأحمر في البقاء على الأراضي التي يسكنونها منذ عقود”.
يذكر أن سكان خان الأحمر هم من نسل البدو الذين طردتهم إسرائيل من النقب في الخمسينات، وتم نقلهم إلى ضواحي القدس في الضفة الغربية، وتقع قريتهم بين مستوطنتين إسرائيليتين كبيرتين، معاليه أدوميم وكفار أدوميم، ومنطقة صناعية إسرائيلية تدعى ميشور أدوميم. وقد تعرض السكان لضغط مستمر من قبل السلطات الإسرائيلية والمستوطنين المجاورين، حيث يعيشون فيما وصف بأنه “بيئة قسرية بشكل متزايد، بما قد لا تترك أي خيار آخر للمجتمع سوى الانتقال.
