جددت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، المطالبة بتطبيق فوري للقوانين الدولية، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، إثر تصاعد الجرائم والاعتداءات الدموية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال على الفلسطينيين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن الهجوم الإرهابي الذي نفذته عصابات المستوطنين ضد مركبة فلسطينية قرب حاجز زعترة الاحتلالي جنوب نابلس، والذي أدى إلى استشهاد المواطنة (عايشة محمد طلال الرابي 47 عاما من بلدة بديا) وإصابة زوجها بجروح، يترافق مع الهجمة الدموية التي نفذها الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة وخلفت 7 شهداء و250 إصابة يوم امس الجمعة.
وحمل المحمود، الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن هذا التصعيد في الضفة الغربية وفي مقدمتها القدس المحتلة، وفي قطاع غزة المحاصر.
وجدد المتحدث الرسمي دعوة الحكومة الفلسطينية إلى تحقيق المصالحة الوطنية بشكل فوري وسريع، والتعالي فوق الجراح أمام متطلبات المصلحة الوطنية العليا، وأمام التحديات الخطيرة التي تهدد المشروع الوطني برمته.
