الضم يجب أن لايتم والإحتلال يجب أن يزول و ينتهي..! بقلم د. عبدالرحيم جاموس

خطة الضم الإسرائيلية
0

 لا تكمن  القضية أوالمشكلة في ان يقع و يحصل الضم او لا يحصل في الشهر القادم او بعده كما يهدد قادة الكيان الصهيوني  تنيفذا لصفقة القرن  الامريكية  ، العالم اجمع يدرك ان كافة افعال الإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ اليوم الأول للإحتلال  هي افعال  متعارضة ومجافية  لقواعد القانون الدولي والإنساني العام  ولكافة  المواثيق والمعاهدات الدولية ولقرارات الشرعية الدولية التي تعنى بتنظيم العلاقات الدولية زمن الحرب والسلم على السواء

  لن اثقل على مسامعكم بسرد الاتفاقات والمعاهدات الدولية  ومضامينها وتواريخها  وقرارات الشرعية الدولية ونصوصها من قرارات مجلس  الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الى قرارات كافة المنظمات الدولية  القارية المتنوعة  والخاصة والعامة ، التي جميعها لاتجيز ضَمَ  ايٍ من اراضي الغير بالقوة وتُحرم وتُجرم الإستيطان فيها من قبل سكان دولة الإحتلال لها ،كما تُحرم وتُجرم الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة فيها  من دور العبادة والمنشآت الثقافية والتراثية والحضارية والإجتماعية  والآثار   او العمل على تغيير معالمها الطبيعية  او استغلال ثرواتها وتلزم دولة الإحتلال بالحفاظ عليها  وعدم المس بها او العمل  على طمسها او تغيير معالمها ، كما تلزم دولة الإحتلال بالحفاظ على حياة سكان البلاد المحتلة وعدم تعريضهم للخطر او ترويعهم او فرض تطبيق قوانينها عليهم   بأي شكل من الاشكال ، اين ممارسات الإحتلال الإسرائيلي من كل ذلك ، لقد ضربت سلطات الإحتلال الإسرائيلي   بعرض الحائط بكل هذة القوانين والمعاهدات والقرارات الدولية منذ النشأة والتأسيس للكيان الصهيوني كدولة فوق  القانون  على الأراضي  الفلسطينية في  عام1948م ، فلم تتقيد بأي من قواعد وقرارات الشرعية الدولية  التي منحتها شرعية باطلة ومطعون فيها  من وعد بلفور وما تبعه من اتفاقات السلام الدولية التي وزعت تركة الدولة العثمانية وجعلت من فلسطين  ضحية لها  ، الى القرارين 181 و 194لسنتي 47و48 وما تبع من عدوان على باقي الاراضي الفلسطينية واحتلالها في العام 1967م  ، وماصدر من قرارت  بعدها لم ينفذ منها شيء  لغاية الآن  ، وبدلا من ذلك  جرى فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض والسكان  مستندة الى منطق القوة والجبروت  وفرض القوانين العسكرية التي  ورثها الكيان الغاصب عن دولة الإستعمار الأولى بريطانيا ، التي مكنت له كل عناصر النشأة والقوة و الإغتصاب والوجود ، والتي تعتبره إنجازا تاريخيا واخلاقيا وقانونيا  تتفاخر به  وتحتفي بذكرى  إنشائه دون خجل  او تأنيب ضمير  ، دون ان تنظر الى ما احدثه  والحقه هذا الكيان  بالشعب الفلسطيني من كارثة انسانية واخلاقية وقانونية  يندى لها جبين البشرية وقوانينها  وقراراتها التي  لم تستطيع ان توفر له الحماية لغاية الآن …..او ان تنصف الضحية وان تضع حدا لجبروت وعنجهية وغطرسة هذا الكيان المارق و استمرار تجاوزاته واعتداءاته  ،الذي يواصل بها  تحديه السافر   وتجاوزها ، ويستمر بافعاله المجافية  لأبسط القواعد القانونية

ويتحدى المجتمع الدولي وقراراته ، لما وفرته له الدول الإستعمارية القديمة  سابقا من شبكة دعم و أمان وتقوم بهذة المهمة وتتولاها  اليوم الدولة الأولى في العالم  الولايات المتحدة ،  والدليل على ذلك استخدامها المفرط لحق النقض والتلويح بإستخدامه دائما لأجل الغاء او تعطيل صدور  اي  قرار رادع يرتب عقوبات في حقه او صدور اي قرار قد  يؤدي الى إنهاء الإحتلال وانصاف الضحية (الشعب الفلسطيني)  في تمكينه من العودة وتقرير المصير استنادا الى القرارين181/194 ولا حتى الى القرارات اللاحقة بعد عدوان 1967م مثل القرارات  242/338//1515/و2334  والتي  تؤكد جميعها على وجوب انهاء الإحتلال وعدم جواز الضم والإستيطان  للاراضي الفلسطينية  المحتلة .

لايعني ما سلف عدم الإهتمام والتمسك بقواعد القانون الدولي والإتفقات والمعاهدات والقرارات الدولية التي يسعى الكيان وحلفائه للإفلات منها وتجاوزها، بل   يجب العمل على  توظيفها في مواجهته  ومحاسبته على افعاله والزامه على التقيد  بها و يجب ان يترافق ذلك  مع توظيف واستخدام كافة  عناصر القوة  المتاحة والممكنة الشعبية  والرسمية ، المحلية والخارجية القادرة على صده وردعه  عن تنفيذ سياساته الهادفة الى استمرار الضم والإستيطان و العمل على ديمومة احتلاله للاراضي الفلسطينية ، و هذا لا يتأتى  دون مشاركة الدول العربية والإسلامية والقوى الدولية  الفاعلة في  تحالف دولي  واسع النطاق ووازن  يجبره على الإنصياع للشرعية الدولية والتقيد بتنفيذها  والإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني  الثابته وغير القابلة للتصرف سعيا الى  إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس   من خلال صيغة مؤتمر دولي يقرر ويلتزم   بتنفيذ  مخرجاته الخاصة بتطبيق الشرعية الدولية بشان  التسوية السياسية للصراع  ،وليس يدعو الى  أويوصي …  

 وإلا سيبقى الوضع القائم كارثيا يهدد بالإنفجار  في اي لحظة لأن الشعب الفلسطيني ومعه قيادته قد ملوا  سياسات الإنتظار والتسويف وسياسة  فرض الأمر الواقع و تآكل الحقوق ،  هذا ما يهدد الأمن والسلم  والإستقرار في المنطقة والعالم ، ويؤدي الى الدخول في دوامة من العنف أللا متناهي …

لذا نقول إن الضم يجب ان لايتم ، والإحتلال يجب ان يزول وينتهي ، …  والشعب الفلسطيني يجب أن ينال حقوقة  كاملة غير منقوصة وغير مجزأة …حتى يسود الأمن والسلام في المنطقة …

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: