لقد بتنا من خلال متابعتنا اليوميه الوظيفية أو الاخباريه، نلمس بشكل جلي وواضح انحراف مسار القضاء فى دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل ملفت يؤكد أنه أضحى جزء من مجموعه الأجهزه الأمنيه والإداريه التى تسعى لتكريس نهج الاحتلال وترسانته العسكريه الاستعمارية، فوق الأراضى الفلسطينية، فى محاولة لطمس حقائق تاريخية وإخفاء بصمات الجماهير الفلسطينيه الرافضة بشبابها وفتيانها، الاحتلال وكل مايتفرع عنه فى خطوه إستكماليه لمشروع فلسطينى وطني هدفه دحر الاحتلال وإقامه الدوله الفلسطينيه.
من هنا ينطلق سلوك جهاز القضاء ومنظومه المحاكم الصوريه فى دولة الإحتلال الإسرائيلي، التى تعيش حاله من التوغل والاستقواء بحكومة المستوطنين، واتجاه الشارع الإسرائيلي نحو التطرف اليمينى، وتدفع لتأجيج حاله العداء والصراع مع الفلسطينيين عامه والأسرى الفلسطينيين خاصه من خلال قرارات وأحكام قضائيه تشتم منها رائحه الحقد والعنصرية والاستبداد، غير آبهه لأى اعتبار قانوني أو التزام حقوقى دعت له مواثيق ومعاهدات دوليه وفق التشكيله الدوليه المتعارف عليها بين الدول والأنظمة المختلفه .
وكل هذا يتم بفعل الصمت المريب والتؤاطى من قبل أطراف عديدة تدفعنا كمؤسسات ومختصين فى مجال الاسرى أن ننادى بضرورة رفع غطاء الشرعيه عن جهاز القضاء ومحاكم الأحتلال وأخذ خطوه نضاليه متقدمه من قبل الاسرى أنفسهم اولا ومحاميهم ثانيا تمثل بحاجتها عدم المثول إمامها لأن نظام القضاء والمحاكم أصبح جزء أصيل ومكون ثابت وو اضح يرسخ سلوك دوله الفصل العنصرى ويدفع باستخدام التمييز والتمايز بين الأسرى من ناحيه القانون والأحكام و أن المطلوب فعل حقيقى و ثوره وتمرد جاد على نظام ابارتايد القضاء الذى حان الوقت لتعريته ورفض قتل آدمية اسرانا ومعتقلينا بقراراته الجائره وأحكامه الظالمه التى يهدف من وراءها ردع مسيره النضال الفلسطينى . ويجب التحرك السريع بشكل جمعى للوقوف أمام ازدواجيه الأحكام والقوانين التى اكلت اعمار معتقلينا واسرانا وخاصه الأحكام العاليه الظالمه التى تحددها أجهزة الأمن الاحتلالية وتنفذها محاكم الاحتلال وتشرعنها قوانين الحكم العسكرى الذى يصادر إنسانية الإنسان الفلسطيني الاسير حيث الأحكام المؤبده التى لاسقف زمنى لانتهاء مدتها وغرامات باهظه تتعدى قدره أفراد وعائلات الالتزام بها وهدم بيوت وتشريد عائلات وتحويل العقوبه الفرديه لعقوبه جماعيه اضافه لأحكام الابعاد والفصل والفصل العائلى بين الاسير وأفراد أسرته كل تلك الإجراءات تنفذ فقط على المعتقل الفلسطينى الذى أصبح محكوم عليه مسبقا بالموت وان يمكث فى السجون أربعون عام ويستشهد فى السجون ويتم الاحتفاظ بجثمانه ليقضى ماتبقى من حكمه تحت الارض فى مقابر الارقام والأموات بينما المعتقل الجنائي أو الإسرائيلي لايعرف من هذه الإجراءات والأحكام شى .. وكل ذلك يتم بصمت دولى بمؤسساته الحقوقية التى باتت متهمه بنظرنا .
