الكويت تجدد دعمها الخطوات الفلسطينية لترسيخ السيادة

جددت الكويت دعمها لجميع الخطوات القانونية والسلمية التي تتخذها فلسطين على المستويين الوطني والدولي لترسيخ سيادتها على اراضيها ومواردها الطبيعية.

جاء ذلك خلال كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها السكرتير الثاني حسين الإبراهيم مساء أمس الأربعاء أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
وطالب الإبراهيم المجتمع الدولي بمواصلة مساعيه وجهوده للضغط على إسرائيل والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة ولإنهاء معاناته التي طال أمدها على مدى الـ51 عاما.
وقال: إن “مناقشات اللجنة تطرقت إلى مواضيع هامة في شتى المجالات ذات الصلة في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة حتى عام 2030 وما يتوجب عمله استجابة لتطلعات وطموحات شعوب ودول العالم لتحقيق الرفاهية والأمن والعيش بسلام بما لا يدع مجالا لتجاهل توازي عملية بناء السلام واستدامته”.
وتساءل الإبراهيم: “كيف لنا أن نرى إمكانية بلوغ دولة فلسطين للتنمية المستدامة بحلول عام 2030 إن لم يتمكن شعبها من العيش بأمن وسلام فضلا عن عدم قدرته على المحافظة على إرثه التاريخي ومقدساته الدينية بسبب التعديات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة المخالفة للقوانين والأعراف الدولية”.
وبيّن أنه لا يمكن تحقيق التنمية الكاملة دون إحلال السلام كون معاناة الشعب الفلسطيني لن تنتهي إلا عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق والمرجعيات التي أكدتها مبادرة السلام العربية لتمكين الفلسطينيين من رسم مسار يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الإبراهيم: “يؤسفنا ما استقصيناه من تقرير الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس) الذي يبين للعالم أجمع الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير الأخلاقية التي تمر دون محاسبة لا سيما تلك التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والذي يطال كل نواحي الحياة”.
وأكد الإبراهيم أن “الانتهاكات تؤثر سلبا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي فإن الشعب الفلسطيني ينتظر من الأمم المتحدة تفعيل ما آلت المنظمة على نفسها تحقيقه تحقيقا للسلم والأمن الدوليين”.

وجدد رفض الكويت لجميع الخطوات الإسرائيلية “الاستفزازية والعدوانية” التي تستهدف تغيير الحقائق على الأراضي الفلسطينية فضلا عن استغلال إسرائيل الموارد الطبيعية الفلسطينية واستنزافها.
وكرر الإبراهيم مطالبة إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) بإنهاء حصارها غير القانوني لقطاع غزة “فورا وبدون شروط” وفتح كل المعابر وفقا لالتزاماتها الدولية ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية في الأراضي المحتلة والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يؤدي إلى الانسحاب من كامل الأراضي التي احتلتها.
وأكد موقف الكويت “الثابت والراسخ” في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني صاحب هذه القضية العادلة. معربا عن مشاطرته الآمال “لإنهاء هذا الاحتلال الواقع على دولته من قبل الكيان الإسرائيلي القائم بالاحتلال”.
كما دان في الوقت نفسه جميع السياسات والممارسات الإسرائيلية “الوحشية” في الأراضي المحتلة. مشددا على أنه “لا يمكن تبريرها أو السكوت عنها”.

وأشار إلى أن “الاحتلال بحد ذاته انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويجب إنهاؤه باعتباره أساس المشكلة والصراع في المنطقة”.
كما أكد الإبراهيم دعم الكويت الكامل لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كافة بما فيها حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.

ووجه التحية لقيادة وشعب فلسطين على صمودهم وإصرارهم في سبيل استعادة أرضهم وحقوقهم ومقدساتهم. مؤكدا التزام الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمواصلة تقديم جميع أشكال الدعم للأشقاء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وبيّن أن ذلك يأتي انطلاقا من موقف الكويت الثابت والتاريخي المساند للحق الفلسطيني والداعم للقضية الفلسطينية والمؤكد على أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية والتي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقال الإبراهيم: إن الكويت استجابت مؤخرا بتقديم ما يقارب 50 مليون دولار أمريكي لتخفيف حدة أزمة التمويل التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) واصفا هذه الأزمة بأنها “تشكل عاملا آخر لا يؤدي إلا إلى تفاقم أوضاع الفلسطينيين”.