فلسطين

علي محمد جميل ابوحبله: جريمة الاعتداء على الأسرى بالضرب والاذى الجسماني جريمة حرب وخرق للاتفاقات الدوليه

قال الأستاذ علي محمد أبو حبله، المحامي ور ئيس تحرير آفاق الفلسطينية، أن جريمة الاعتداء على  الأسرى بالضرب والأذى الجسماني جريمة حرب، وخرق فاضح للاتفاقات الدوليه وأن هذا الأمر يستحق التذكير بالحاجة إلى محكمة لاهاي

وتابع “أبو حبله” نود هنا أن نوضح ما تتضمنه

الباب الثاني من اتفاقية جنيف فيما يخص: الحماية العامة لأسرى الحرب

المادة 12

يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها  الأسرى.

لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلي دولة طرف في الاتفاقية، وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها علي ذلك. وفي حالة نقل أسرى الحرب علي هذا النحو، تقع مسؤولية تطبيق الاتفاقية علي الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها.

غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسؤولياتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن أية نقطة هامة، فعلي الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، بمجرد إخطارها من قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة  الأسرى إليها. ويجب تلبية مثل هذه الطلبات.

المادة 13

يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلي الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته.

وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.

وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.

المادة 14

لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال.

ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب علي أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.

يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر.

المادة 15

تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا.

المادة 16

مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب  الأسرى وجنسهم، ورهنا بأية معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية، يتعين علي الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعا علي قدم المساواة، دون أي تمييز ضار علي أساس العنصر، أو الجنسية، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو أي معايير مماثلة أخري.

وأكد محمد أبو حبله: على أن ما يتعرض له  الأسرى الفلسطينيين، وما شاهده الفلسطينيين المحررين من سجن جلبوع ولدى ملاحقتهم والأمساك بهم وهُم مكبّلين وهذا بحد ذاته خرق فاضح لحقوق الانسان وجريمه ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق  الأسرى الفلسطينيين ومخالفه للاتفاقيات الدوليه وشاهد العالم اجمع توثيقاً واضحاً لما اقدمت عليه قوات الاحتلال بحق  الأسرى والخرق الفاضح لكافة الاتفاقات، والجرم الأكبر عدم السماح لمحاميهم مقابلتهم والتأكد من سلامتهم، وتوثيق ما ارتكب بحقهم من ضرب وتعذيب، واعتداء جسماني وان حياتهم باتت بخطر وان عدم السماح لمنظمة الصليب الاحمر بمقابلتهم ومعرفة خفايا ما يجري في السجون الاسرائيليه لاخفاء جرائم ما تعرض ويتعرض له  الأسرى واستنادا للاتفاقات بشان معاملة  الأسرى امر تتحمله حكومة الاحتلال وهي مسائله امام الجهات الدوليه ومجلس حقوق الانسان ويؤكد ان النظام الاسرائيلي نظام يقوم على سياسة الأبارتهايد ويقوم على العنف المنظّم والدّائم تجاه الفلسطينيّين وعليه فلا هو معنيّ ولا قادر على التحقيق مع من يخطّطون وينفّذون هذا العنف ضد الأسرى، فكم بالحريّ محاكمتهم ومسائلتهم امام محكمة الجنايات الدوليه . وأن التغاضي عن ارتكاب الجرائم بحق  الأسرى ما شجّع ويشجع السجّانين على شنّ الهجوم الساديّ على  الأسرى وأمام كاميرات المراقبة دون أن يخشوا مساءلة ولا محاسبة هو الدّعم الذي منحه المستوى القياديّ وتواطؤ المسؤولين القضائيّين على الطمس عن هذه الجرائم . وتثبت هذه الواقائع التي يتعرض له  الأسرى المحررين من سجن جلبوع وما يتعرض له  الأسرى يؤكد مرّة أخرى أنّ الفلسطينيّين الذين كانوا ضحايا عُنف قوّات الأمن لن يجدوا من يُنصفهم داخل الأجهزة الإسرائيليّة وعليه فلا أمل لهُم سوى في أجهزة إنفاذ القوانين الدوليّة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى