قال جهاد طه الناطق الرسمي باسم حركة حماس: إنّ تمرير كنيست الاحتلال، وتجديده العمل بما يسمّى “قانون المواطنة”، الذي بموجبه يتم رفض لمّ شمل العائلات الفلسطينية، هو إجرام عنصري متواصل، يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على تشتيت شمل العائلات الفلسطينية، بهدف إفراغ الأرض من أهلها، وخصوصاً مدينة القدس برفضه إدراج أطفال الكثير من العائلات المقدسية في السجل المدني، أو بعدم السَّماح لتلك العائلات بالبقاء ضمنها.
وتابع “طه” إنَّنا في حركة حماس ، وإذ نرفض هذا القانون العنصري الذي ينتهك الأعراف والمواثيق الدّولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948م، فإنَّنا نجدّد مطالبتنا الأمم المتحدة وكلّ المنظمات المعنية بالوقوف ضدّ هذا القانون العنصري، وتحمّل مسؤولياتهم في تجريم ومحاسبة هذا الكيان الغاصب لحقوق شعبنا.
