الحفريات وصلت إلى أساسات الأقصى وهو مهدد بالسقوط في أي وقت
المسجد الأقصى بمساحته 144دونم هو حق خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم به أحد
قلنا للمطبعين أن التطبيع لا يفيد وأنه يضر الدول المطبعة
لا تتوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، فما بين اقتحامات، وحفريات، والسعي لتتغير الديموغرافي للسكان، يعيش أبناء القدس حرب تهويد لا هوادة فيها، وصدق الدكتور التميمي في قوله:
هذه القدسُ مزيجٌ من صمود ومرارهْ
لم تكن يوماً لبيع أو إعارةْ
هي للأمة (ميزان الحرارةْ)
ناطق التاريخ في أحيائها يطلب ثارهْ
كل شبر من ثراها فيه للتلمود غارة
هذه القدس نسيج من سناء وطهارةْ
وللوقوف على الواقع في القدس كان لنا هذا الحوار مع الأستاذ أحمد الرويضي – مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، فإلى نص الحوار..
نرجو من حضرتك إعطائنا صورة عن الوضع في القدس عموماً؟
لا ينكر أحد الحقيقة وهي أن القدس مستهدفة في كل مركبات حياتها، سواء على مستوى الإنسان أو الأرض أو حتى المقدسات، الاحتلال الإسرائيلي لديه برنامج منذ مطلع السبعينات كان عنوانه الرئيس تقليس الوجود الفلسطيني في المدينة، وبالتالي يتم السيطرة على الأرض، وفي نفس الوقت خلق سياسة طاردة لسكان القدس، وبدأ بإجراءات عنوانها تطبيق قوانين الاحتلال على القدس وعلى المواطنين المقدسيين بدفعهم إلى الهجرة الطواعية، أو لتهجيرهم ضمن سياسات تقوم بتنفيذها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة -سواء كانت من اليمين أو من اليسار- وفي بداية التسعينات أقروا مخطط 2020 والذي كان عنوانه “القدس وتحديداً قلب المدينة البلدة القديمة ومحيطها أطلقوا عليها الحوض الوطني المقدس وأن هذا سيكون عاصمة الشعب اليهودي في العالم، وأنه سيستقطب إلى هذا المكان 3 مليون يهودي ضمن السياحة الدينية، وبالتالي لابد من إقامة حدائق توراتية وكُنس ومشاريع تلفريك، وغير ذلك، وكل ذلك على حساب المواطن المقدسي وأرضه، وكان المخطط تهجير قصري لكل الأحياء المحيطة للبلدة القديمة، سواء الشيخ جراح شمال القدس، أوبوادي الجوز في منطقة شمال شرق، وفي منطقة الصواني وجبل الزيتون، حتى منطقة سلوان والتي بها 6 أحياء مهددة بالطرد.
أهم سياسات التهجير القصري؟
في إطار هذه السياسات تأتي سياسة هدم المنازل، هناك 22 ألف منزل مهدد بالهدم بالقدس، عليها قرارات محاكم من قبل سلطات الاحتلال، يتم هدم من 30 إلى 40 منشأة تقريباً كل شهر، عندنا أحياء كاملة مهددة بالتهجير القسرى والطرد، عندنا حي الشيخ جراح 28 منزل تقيم به عائلات فلسطينية بالجزء الشرقي، وفي الجزء الغربي 32 وحدة سكنية تقيم بها أيضاً عائلات فلسطينية، وحجة الاحتلال أن هذه ملكية لليهود يقيمون بها من قبل عام 1948 بأوراق مزورة، كذلك الأمر في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، عندنا 6 أحياء مهددة بالتهجير القسري تحت عناوين مختلفة.
حي البستان على سبيل المثال 124 منزل به ما يقارب 1500 مواطن مقدسي، مهددين بالتهجير لأن الاحتلال يريد مصادرتها لإقامة حديقة توراتية تسمى حديقة الملك داود، وكذلك ينطبق على حي بطن الهوى والذي يقيم به 84 عائلة مهددة بالطرد بحجة أن هناك أرض مساحتها 5.5 دونم يملكها اليهود قبل عام 1948، ولا يوجد سند قانوني لذلك.
وكذلك في حي عين اللوزة بسلوان، نفس الأمر ولكن تحت عنوان مخالفات بناء لأكثر من مائة منزل مهددة بالهدم.
أضف إلى ذلك أن هناك أكثر من مائة ألف مواطن مقدسي يقيمون خارج ما يسمى حدود بلدية القدس وفقاً لمفهوم الاحتلال، هؤلاء بموجب القانون المقدسي والذي يعتبر أن المقدسي مقيم وليس مواطنـ أن مركز حياته يجب أن يكون في القدس، وهؤلاء لا يعتبر أن مركز حياتهم بالقدس، ومهدين بإلغاء إقامتهم
وضع سكان القدس والمؤسسات الفلسطينية في المدينة؟
نحن اليوم نشكل 42% من مجمل السكان في شقي المدينة الشرقي والغربي، والاحتلال يريد أن يوصل هذه النسبة إلى 15% فقط، يخطط إلى طرد 25% تحت سياسات مختلفة، منها منع البناء العربي، فرض الضرائب الباهظة، مصادرة الأراضي والعقارات، عزل القدس عن محيطها بالضفة الغربية بجدار فصل عنصري، وبالتالي التأثير على الحياة السياحية والاقتصادية للمقدسيين، وبالتالي يصبح المقدسي ملحق في المؤسسة الإسرائيلية، فرض التعليم الإسرائيلي في القدس، إغلاق المؤسسات المقدسية، عندنا 60مؤسسة مغلقة من قبل سلطات الاحتلال، التقييد على الشخصيات الرسمية العاملة، ومنها محافظ القدس والموقع عليها الآن قرار بالتواجد في منزله، كل ذلك لدفعنا إلى ترك المدينة.
الاقتحامات المتكررة وتطورها؟
فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك الخطة كانت العام 1967، تم وضع اليد على باب المغاربة، ثم أصبح هناك سياحة للمسجد الأقصى المبارك تحت إشراف الأوقاف الإسلامية لكن بعد عام 2000 واقتحام شارون للمسجد الأقصى المبارك والانتفاضة الثانية تغيرت الصورة، وأصبح؛ منع استخدام المصلين المسلمين من استخدام باب المغاربة، وأصبح يقتحم باب المغاربة المستوطنين على شكل مجموعات، تدريجياً أصبحت هذه المجموعات المقتحمة تؤدي صلوات تلمودية، ويرفعون العلم الإسرائيلي، ويتحدثون بشكل علني عن هدم المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل المزعوم، ثم بدأ التخطيط لتقليص الوجود الفلسطيني المسلم للمكان، عن طريق البوابات الإلكترونية والتي رفضناها في العام 2017، ثم بدأوا في التخطيط لإقامة مكان به كنيس يهودي في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وكان المخطط أن يكون باب الرحمة، لذلك رفضنا في العام 2019 وفتحنا باب الرحمة، وأصرينا على أن يكن مصلى شأنه شأن باقي المصليات في المسجد الأقصى المبارك.
هذا كله كان عنوانه التقسيم الزماني والمكاني، عن طريق إقامة الهيكل المزعوم والذي يخططون له، ويعلنونه بشكل واضح عن طريق أشخاص من حكومة الاحتلال، وليس الأمر خاص بالمستوطنين.
الحفريات لا تتوقف، وسقط أمس أحجار من بعض أعمدة الأقصى، فإلى أي مدى وصل الأمر؟
الحفريات التي تجري أسفل المسجد الأقصى المبارك، نحن غير مطلعين على خطورتها، ولكنا نقول ولا نبالغ أنها وصلت إلى أساسات المسجد وهذا يعني أن المسجد مهدد بالهدم في أي هزة سواء طبيعية أو مصطنعه من قبل سلطات الاحتلال، ولذلك طالبنا اليونسكو أن تحضر إلى المكان، فالاحتلال يمنع الأوقاف الإسلامية من أن تراقب ما يجري هناك من حفريات وما يحدث، والتي أدت إلى تشققات في أساسات المسجد الأقصى المبارك، وسقوط أشجار، وسقوط بعض الأحجار، وأيضاً ما يجري في منطقة القصور الأموية جنوب المسجد الأقصى، وهي للعلم وقف إسلامي، وهم يحاولون الآن تسجيليه بأرضي دولة” إسرائيل” وتجري حفريات، وهي على باب المسجد الأقصى، فالوضع الخاص بالحفريات خطير جداً
ما هو الموقف الفلسطيني من المسجد الأقصى؟
الموقف الفلسطيني فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، أن المسجد الأقصى بمساحته 144دونم هو حق خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم به أحد، ومن يتولى إدارة المسجد الأقصى المبارك هي الأوقاف الإسلامية باعتبارها أداة الوصاية الأردنية ونحن مصرين على الوصاية الأردنية للمسجد الأقصى المبارك، والمحافظة على الوضع التاريخي القانوني القائم، والذي بدأ من عام 1852م بفرمان صدر عن السلطان العثماني، والذي تحدث عن الحقوق القانونية والتاريخية للمسلمين في المسجد الأقصى المبارك، والتأكيد على أنها وقف إسلامي بما فيها حائط البراق، والذي منع اليهود من أداء الصلاة فيه، وجاءت لجنة أممية في عام 1929م في عهد النتداب البريطاني وأيضاً أقرت أن هذا وقف إسلامي وأنه جزءمن المسجد الأقصى المبارك، فما نطلبه، إنما هو احترام الوضع التاريخي القائم، ولما نقول الأوقاف الإسلامية لا نقصد بها فقط الإدارة الدينية وإنما أيضاً الإعمار والترميم وأيضاً الحماية الأمنية، لذلك نرفض الاقتحامات بالمطلق أياً كان شكلها وأياً كان عنوانها ونرفض أي وجود أمني لقوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى المبارك، لأن هذا الوجود من قوات الاحتلال لي كما يدعون لحماية المسجد وإنما لتسهيل اقتحامات المستوطنين، نحن نقول من يحمي المسجد هو ابنائه وحراسه، لذلك هناك حراس الأوقاف الإسلامية أصحاب الكلمة التي يجب أن تكون في المجد الأقصى المبارك في الناحية الأمنية
من يتحمل قضية الدفاع عن الأقصى فعلياً؟
نحن نؤكد على أننا نحمي المسجد الأقصى المبارك باسم الأمة العربية والإسلامية لكن في التجربة من يحمي المسجد الأقصى هم أهل القدس، ولذلك أهل القدس بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى أن نوفر لهم مقومات الصمود حتى نحافظ على الوجود الديموغرافي ونحافظ على أرضنا وعقاراتنا ونحافظ على قطاعتنا التنموية في الإسكان والصحة والتعليم، والشباب والمرأة، ونحن عندنا خطة قطاعية تنموية في الرئاسة الفلسطينية حددت بشكل واضح الاحتياجات بعد تشخيص دقيق لكل وضع القدس، وفتحنا دعوة للدول العربية والإسلامية والقطاع الخاص العربي والإسلامي وتبنتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومع ذلك الدعم قليل وضعيف ولا يلبي الاحتياجات.
السيادة الفلسطينية على القدس بعد إعلان ترامب؟ وتكرار اعتقال محافظ القدس؟
نحن في معركة مفتوحة مع الاحتلال، فالاحتلال يستهدف الآن موضوع السيادة، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي الأسبق ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس باعتبار القدس بشقيها عاصمة لدولة الاحتلال، أصبح الاحتلال أخذ ضوء أخضر، لذلك هو يحار بمظاهر السيادة الفلسطينية، من هنا يأتي إعتقال عدنان غيث محافظ القدس برمزيته باعتباره هو شخصية رسمية، يمثل السيد الرئيس محمود عباس في المدينة، رغم أن مكتب محافظ القدس خارج المدينة في الرام، إلا أن الاحتلال يلاحقه ويمنعه ويصدر بحقه أربعة قرارات جائرة منها عدم الاتصال بشخصيات فلسطينية حوالي 54 شخصية، المنع من المشاركة في أي نشاطات في داخل مدينة القدس، أيضاً عدم دخول الضفة الغربية، وأخيراً احتجازه في منزلة، بقرار جائر لم يسبق من عام 1967، عدا عن 16 شخصية مقدسية تعاني من نفس الأمر، وعندنا تقريباً 40 مؤسسة مقدسية مغلقة بقرارات من قبل سلطات الاحتلال من العام 2001 على رأسها بيت الشرق، وجمعية الدراسات العربية، والغرفة التجارية الصناعية، ورابطة أندية القدس، ومؤسسات مجتمعية وثقافية أخرى تم إغلاقها خلال السنوات الأخيرة، تحت حجة أسباب أنها مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، رغم أنها مؤسسات مستقلة تحصل على تمويل من جهات مانحة ورغم أن هناك تعهد إسرائيلي بعدم التعرض لهذه المؤسسات عندما وقعت اتفاق أوسلو في عام 1995، وصلت رسالة من شيمون بيريز وزيرالخارجية الإسرائيلي في ذلك الوقت إلى وزير الخارجية النيرويجي والذي أبلغة فيها أن دولة الاحتلال لن تتعرض إلى المؤسسات الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير في القدس، ومع ذلك لم تحترم إسرائيل هذه الاتفاقية وأغلقت هذه المؤسسات ، وتمنع الشخصيات الاعتبارية من القيام بدورها.
معركة التعليم الحالية؟
المعركة مفتوحة مع هذا الاحتلال بالقدس، فالآن هو يستهدف التعليم على سبيل المثال ويحاول فرض المناهج الإسرائيلية على المقدسيين، بمحاولة لتجهيل المقدسيين بروايتهم التاريخيهم وأصولهم العربية، وجزورهم المرتبطة بهذه الأرض، نحن الآن في صراع روايات مع هذا الاحتلال يريد أن يفرض روايته ويعلمها لأبناءنا ويربط أبناءنا بالمحتل وهذا ما نرفضه بالمطلق لأن بالنهاية نحن لنا جذور فنحن أصحاب الأرض، ونحن أصحاب التاريخ،
الرئاسة والقضية الفلسطينية؟
نحن مصرين في موقنا الرسمي على حل الدولتين، هذا ما تم إبلاغه لكل الأطراف الدولية، أما القدس فلا يمكن أن تكون عاصمة لدولة الاحتلال، وأي دولة تنقل سفارتها إلى القدس هي شريكة مع هذا الاحتلال في جريمته، سنحاكمها قانونياً، لذلك نحن طالبنا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تفعيل القرار الصادر بقطع العلاقات مع أي دولة تقوم بنقل سفارتها إلى القدس، وأيضاً عنوان المبادرة العربية والتي تبنتها أيضاً منظمة التعاون الإسلامي وأصبحت هي الموقف العربي والموقف الإسلامي، على أساسها يتم الحل مع دولة الاحتلال، ولذلك قلنا للدول أن التطبيع لا يفيد، وأنه يضر بهذه الدول، وأن هذه الدول لن تستفيد منه شئ، لذلك رسالتنا كانت واضحة أن فلسطين والقدس تحتاج الجميع هذا احتلال يريد أن يحقق مصالحة يريد أ يطردنا من أرضنا، يريد أن يقيم ما يسمى إسرائيل الكبرى، وهذا ليس سراً فهذا الأمر تتحدث عنه الأحزاب الأسرائيلية بشكل علني واضح موجود بأدبياتها، لذلك رسالتنا للجميع أن القدس تتطلب أن نكون كلنا يداً واحدة فلسطينياً وعربياً وإسلامياً، نتحمل مسؤوليتها وندعم أهلها ونوفر مقومات صمود للناس بها.
