وقّع وزير الدفاع الإيراني “أمير حاتمي” اتفاقية تعاوُن عسكري مع النظام السوري بهدف إعادة بناء قواته تحت إشراف طهران، وذلك أثناء زيارته لدمشق أمس الاثنين، كما تسمح الاتفاقية بمواصلة وتوسيع الحضور العسكري لإيران بسوريا.
وقال “حاتمي” في تصريح لقناة الميادين الموالية لإيران: إن “أهمّ بند في هذه الاتفاقية هو إعادة بناء القوات المسلحة والصناعات العسكرية الدفاعية السورية لتتمكن من العودة إلى قدرتها الكاملة”.
من جهتها نقلت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية عن “حاتمي” قوله أمس: إن الاتفاقية تهدف إلى “تعزيز البنى التحتية الدفاعية” للنظام السوري، كما تسمح بمواصلة “الوجود والمشاركة” الإيرانية في سوريا.
وردّاً على سؤال عما إذا كانت الاتفاقية تشمل كل القطاعات العسكرية بما فيها الصواريخ، قال “حاتمي”: إنها تشمل “أيّ شيء تعلن الحكومة السورية أنها بحاجة إليه لحفظ أمنها، وتستطيع إيران أن تُقدِّمه”.
واعتبر “حاتمي” أن الأمور في سوريا وصلت إلى “مرحلة إعادة البناء” وأن النظام تخطى المرحلة الحرجة مُعتبِراً أن الوضع اليوم “أفضل بكثير” رغم أن “الحرب لم تنتهِ بعدُ، ويجب أن تستمر المواجهة حتى تطهير كل الأراضي السورية”.
وكان “حاتمي” قد وصل الأحد إلى دمشق في زيارة تستمر يومين، التقى خلالها بشار الأسد ووزير دفاعه “علي عبد الله أيوب”.
وتأتي تلك الزيارة في ظل تزايُد المطالب الإسرائيلية والأمريكية بخروج الإيرانيين من سوريا وَفْقاً لما تعلنه واشنطن وتل أبيب، وكانت موسكو قد حاولت لعب دَوْر الوسيط في إخراج ميليشيات إيران لتجنُّب خيار المواجهة العسكرية إلا أنها لم تصل إلى نتيجة.
